الدمار الإجتماعي

لم يكن ينقصنا مثل هذا  الجدل حول قانون الضمان الاجتماعي  في هذه المرحلة المحبطة لننقسم حوله ويتحول الى ظاهرة مفجعة    وكأن  لا مشاكل عندنا. ففي البدء برز الإنقسام في غزة وتقزمت قضيتنا بحجم تطلعات حماس التي تريدها إمارة لها ، وباتت غزة لب  القضية ولا قضايا غيرها . ثم جاءنا قانون الضمان  بن بطران بن فرقان وأختلفنا حوله وأحتشدنا  كما لم نحتشد حول المقدسات ، وتلاسنت الحكومة الفوقية  مع  الإعتصامات  التحتية    ، وكل متمسك بما هو عليه وكأن   بيننا دماء وثارات ومعارك وغزوات  وعطاوي وجاهات وفصائل وعشائر وقبائل   . وقد قلنا منذ البدء ان الحوار المعتدل الموضوعي يمكن ان يأتي بنتائج مرضية ولكن ليس على قاعدة التحدي ، فليس هناك منتصر ومهزوم في قضايا كهذه اذا كان الهدف المصلحة العامة ، لكن العناد  لا يفضي إلا لمزيد من عدم الفهم  والتربص ولا يؤتي بنتيجة  ، فمن أصدر المرسوم بالقانون قادر على وقفه   او تعديله وفقا لتفاهم مشترك  . أما وقد خرج الأمر عن السيطرة  وبات السجال المتبادل لا يقاس بمسطرة وانحطت لغة الحوار الى مستوى الكندرة وأختلط الوضع بين الزعرنة والمخترة  ، فإن الخلاف بات انقساما والتمترس عند رأي بات انفصاما  . فهناك من يزعم ان رئيس الحكومة هدد بالإستقالة  في حالة ايقاف القانون  وكأن القانون من بنات افكاره  ، وهناك من  طالب بإقالة وزير وهناك      وهناك من شتم الحراك وهناك من يزعم انها مؤامرة لوقف الزحف لتحرير بيت المقدس ، وهناك من يدعي ان هناك مندسين اصحاب أجندات خارجية ، وهناك من يزعم ان الصندوق منفذ للنهب والسلب   ، وأن السلطة لا تستطيع حمايته  الخ. أما وقد بات الوضع بهذه القتامة فإن المطلوب شعبيا هو تدخل رئاسي لحسم الجدل  فمن  أصدر المرسوم بقانون قادر على تعديله بما يرضي الجميع ولا يقسم الحكومة     ورعيتها ، فالرئاسة تستطيع   رعاية عملية نقاش  سريعة  لضبط ايقاع  الحوار وضبط القانون . فليس هناك قانون مقدس إذا كانت له مثل هذه النتائج السلبية على التماسك الاجتماعي فقد تحول الضمان الى دمار    .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر افاق الفلسطينيه